عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 21 ماي 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصناعة والاستثمار والنقل والطاقة والمعادن..
القطاع الثاني التي تدخل فيه الفريق الاستقلالي كان قطاع النقل من خلال سؤال للأخ أحمد التومي تساءل من خلاله عن التدابير المتخذة لتأهيل النقل الطرقي وتجاوز المشاكل والصعوبات التي يعاني منها.
كاتب الدولة في النقل اعتبر أن النقل ينقسم الى نقل الاشخاص ونقل البضائع الذي تم تحريره ويتم الاشتغال عن طريق عقود برامج بشراكة مع المهنيين، مشيرا الى التأخر المسجل فيما يخص برنامج عقد نقل الاشخاص وأساسا نقل المسافرين اضافة الى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وكذا بعض الاجراءات السنوية ومنها دعم تجديد الحظيرة حيث تم ادراج تجديد سيارات النقل المزدوج خلال سنة 2018.
أكد الاخ التومي في معرض تعقيبه أن طرح هذا السؤال جاء بعد اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع المهنيين والذي تم من خلاله الوقوف على العديد من الإشكالات التي تعوق تأهيليه . وقد تمت مراسلة رئيس الحكومة بشأنها، حيث تم طرح عدة إشكالات أولها: مشكلة تجديد الاسطول كما نصت عليه قوانين المالية وذلك بتقديم دعم 400 الف درهم لكل حافلة قديمة يتم تكسيرها، غير أن المهنيين يتساءلون لماذا لم يتم تفعيل هذا الدعم، وثانيهما توقيف الحوار والتشاور بين الوزارة والمهنيين، والحال أن القطاع يعرف إشكالات عديدة ويتطلب حلولا عاجلة فيما يخص تحيين الترسانة القانونية، ومعالجة تداخل مختلف أنواع النقل الطرقي، التنافس النزيه بين الفاعلين،والضغط الضريبي، الخ ، أما الاشكال الثالث فيتعلق بتوقيف تجديد الرخص، مما يقلص من ثقة المهينين في المستقبل ويحد من واستثماراتهم والمشكل الاخير يخص طريقة الحصول على البطاقة المهنية التي تبقى مكلفة، حيث يؤدي السائق ما بين أربعة آلاف و سبعة آلاف درهم للحصول على هذه البطاقة، وهو الذي قد يكون مارس هذه المهنة لعقود، داعيا في ختام تعقيبه الحكومة الى الانصات الى المهنيين لأن بدونهم لا يمكن للمغرب أن يتقدم في هذا المجال الحيوي.
القطاع الثاني التي تدخل فيه الفريق الاستقلالي كان قطاع النقل من خلال سؤال للأخ أحمد التومي تساءل من خلاله عن التدابير المتخذة لتأهيل النقل الطرقي وتجاوز المشاكل والصعوبات التي يعاني منها.
كاتب الدولة في النقل اعتبر أن النقل ينقسم الى نقل الاشخاص ونقل البضائع الذي تم تحريره ويتم الاشتغال عن طريق عقود برامج بشراكة مع المهنيين، مشيرا الى التأخر المسجل فيما يخص برنامج عقد نقل الاشخاص وأساسا نقل المسافرين اضافة الى الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وكذا بعض الاجراءات السنوية ومنها دعم تجديد الحظيرة حيث تم ادراج تجديد سيارات النقل المزدوج خلال سنة 2018.
أكد الاخ التومي في معرض تعقيبه أن طرح هذا السؤال جاء بعد اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع المهنيين والذي تم من خلاله الوقوف على العديد من الإشكالات التي تعوق تأهيليه . وقد تمت مراسلة رئيس الحكومة بشأنها، حيث تم طرح عدة إشكالات أولها: مشكلة تجديد الاسطول كما نصت عليه قوانين المالية وذلك بتقديم دعم 400 الف درهم لكل حافلة قديمة يتم تكسيرها، غير أن المهنيين يتساءلون لماذا لم يتم تفعيل هذا الدعم، وثانيهما توقيف الحوار والتشاور بين الوزارة والمهنيين، والحال أن القطاع يعرف إشكالات عديدة ويتطلب حلولا عاجلة فيما يخص تحيين الترسانة القانونية، ومعالجة تداخل مختلف أنواع النقل الطرقي، التنافس النزيه بين الفاعلين،والضغط الضريبي، الخ ، أما الاشكال الثالث فيتعلق بتوقيف تجديد الرخص، مما يقلص من ثقة المهينين في المستقبل ويحد من واستثماراتهم والمشكل الاخير يخص طريقة الحصول على البطاقة المهنية التي تبقى مكلفة، حيث يؤدي السائق ما بين أربعة آلاف و سبعة آلاف درهم للحصول على هذه البطاقة، وهو الذي قد يكون مارس هذه المهنة لعقود، داعيا في ختام تعقيبه الحكومة الى الانصات الى المهنيين لأن بدونهم لا يمكن للمغرب أن يتقدم في هذا المجال الحيوي.